الشارقة في 2 يناير/وام
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2017م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017م وذلك في جلسته السابعة التي عقدها اليوم ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس .
جاء ذلك بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة حيث ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2017م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017م والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية وعزيزة عبد الرحمن الحلو مدير إدارة الموازنة ومروة عبد العزيز السويدي رئيس قسم التنمية الاجتماعية وعالية الشيخ رئيس قسم الإدارة الحكومية بالوكالة ونور شهيل رئيس قسم البنية التحتية وعبد العزيز محمد المشوي رئيس قسم التنمية الاقتصادية.
وفي بداية الجلسة أشارت خولة عبدالرحمن الملا الى تلقي المجلس كتابا من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017م لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وفق أحكام مواد اللائحة الداخلية للمجلس و قد تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته ورفع تقريرها للمجلس وقد قامت اللجنة بعقد اجتماع مستعجل يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي لهذا الغرض.
و أضافت أن المجلس يستعرض في جلسته العامة موضوعا هاما يتعلق بشؤون الموازنة العامة لحكومة الإمارة .. معربة عن تقديرها وإشادتها بجهود القائمين والعاملين بالدائرة في إنجاز الموازنة السنوية لحكومة الشارقة وحرصهم على إنجازها بدقة وسرعة.
وثمنت رئيسة المجلس في كلمتها اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصه اللافت على الاطلاع على الموازنة التقديرية في إطار رؤية سموه للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره وخدماته تجاه المجتمع.
بعدها ألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية كلمة حيا فيها جهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعاونه مع الدائرة في دراسة مشروع قانون الموازنة .. مؤكدا ان دائرة المالية المركزية ومن خلال التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة وبمتابعة سمو ولي العهد تعمل على تقديم أفضل الخدمات المالية الحكومية والمساهمة في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
وأكد اهمية الدور الريادي الهادف الذي يبذله المجلس الاستشاري ولجانه وبالذات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في إثراء موضوع الموازنة .. لافتا إلى أن دائرة المالية المركزية حريصة على الاخذ بعين الاعتبار بملاحظات وتوصيات المجلس بشأن الموازنة العامة و مشيرا إلى أن عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري يمثل تجسيدا للتكامل والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية بالإمارة .
وأعرب في كلمته عن تقديره للدور الريادي والمجهودات القيمة التي يبذلها المجلس الاستشاري ولجانه في إبداء التوصيات والملاحظات التي كان لها بالغ الأثر في تطوير المنهجيات التي تحرص دائرة المالية المركزية من خلالها على تبني أفضل الممارسات التي تعزز من قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية تجسيدا للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وتابع رئيس الدائرة المالية إن المكانة التي تتبوؤها إمارة الشارقة على مستوى المنطقة لم تكن لتتحقق دون إرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وفق محاور استراتيجية محددة لكافة القطاعات والجهات الحكومية والتي تضع علينا مهام جسيمة للحفاظ على أطر التعاون الرصينة التي تحقق التكامل بين الجهات التشريعية والتنفيذية .
واختتم كلمته بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المالية في المجلس الاستشاري على ملاحظاتهم الهادفة والموضوعية التي تقدموا بها أثناء مناقشة الموازنة العمة للإمارة لعام 2017م .. لافتا إلى حرص الدائرة على تبني التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة والتطلع إلى تحقيق المساهمة الفاعلة والدور الريادي في المنظومة الحكومية .
ثم تلا العضو راشد الهناوي النقبي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بشأن مشروع موازنة حكومة الشارقة لعام 2017م. وبعد النقاش من قبل الأعضاء والعضوات والاستماع إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017م.
بعد ذلك ناقش المجلس مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة الاسكان في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات حيث تلا العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر اللجنة مشروع التوصيات والذي تضمن ثمانية توصيات وبعد نقاش مستفيض في التوصيات أقر المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة الاسكان في إمارة الشارقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق